الرئيسية
السلام عليكم
إخواني الشباب أشكركم على تفاعلكم بهذا الموقع ومساهمة مني كتبت لكم آخر درس للشيخ السويلم أرجو أن تنتفعوا به ودعواتكم بظهر الغيب
أخوكم يحيى الرشيد أبو عبد الرحمن
أتمنى لكم التوفيق والنجاح
الدرس كماهو مكتوب بدل من الرابط
رهن السيارة المبيعه : هذه من المسائل الحادثة والنازلة وهي تختلف عن الدابة لان لها أوراق بالملكية ومفاتيح
هذه المسألة متعلقة بباب الرهن هل يجوز أن يشتري سيارة ويرهنها على ثمنها,
فلو أراد أن يشتريها بالأجل ويرهنها على ثمنها .
الرهن في اللغة : الثبوت والدوام , وقيل من الحبس "كل نفس بما كسبت رهينة" أي محبوسة
شرعاً : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه .
تعريف آخر / عقد يقتضي توثيق دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها عند تعذره من المدين
وكلا التعريفين صحيح .
مشروعيته ظاهرة من قوله تعالى " فرهان مقبوضة "
من أدلة حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " اشترى طعاماً من يهودي ورهنه درعاً عنده "
والمسلمون مجمعون على مشروعيته وإن اختلفو في بعض المسائل ,
والآية والحديث نصان على جوازه ومشروعيته
وعندنا مسألتان نتحدث عنهما بإيجاز
المسألة الأولى: ما حكم رهن المبيع بعينه على ثمنه .
لا يخلو أن يشترط رهن المبيع على ثمنه أولا يشترطا ذلك أي البائع والمشتري
*فإن اشتراطا رهن المبيع على ثمنه فعندنا قولان في المسألة :
الأول / أنه يجوز رهن المبيع بعينه على ثمنه .
الثاني/ لا يجوز رهن المبيع بعينه على ثمنه .
دليل الرأي الأول: أنه يجوز بيع المبيع فجاز رهنه .
نوقش القياس على البيع :أنه قياس مع الفارق لأنه عقد إرفاق وهذا عقد معاوضة.
دليل القول الثاني : قالوا المبيع غير مملوك للمشتري في هذه الحالة لوجود الشرط فهو رهنه قبل أن يملكه . - يعني اشترط قبل أن يملك -
ونوقش هذا : بأنه يشترط رهنه بعد ملكه .
أترك الترجيح في هذا ثم أنتقل إلى الفرع الثاني وهو :
* إذا لم يشترطا رهن المبيع في العقد , فهذا يجوز رهن المبيع بعينه على ثمنه لأنه يصح رهنه على غير ثمنها فجاز رهنها على ثمنها .
المسألة الثانية / هل يشترط قبض المرهون , فيها خلاف :
القول الأول/ لايشترط قبض المرهون و إنما يصح الرهن بالإيجاب و القبول وهذا قول المالكية .
القول الثاني/ وهو اشتراط القبض و أنه شرط للزوم الرهن وهو رأي الحنفية الشافعية والحنابلة .
دليل القول الأول : أنه لا يشترط قبض المرهون قالوا : قياساً على البيع لأنه عقد يختص بالمال فكان لازما بمجرد الإيجاب والقبول .
دليل القول الثاني وهو اشتراط القبض: قوله تعالى " فرهان مقبوضة "
وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم " اشترى طعاماً من يهودي ورهن درعاً عنده " فمات r ودرعه مرهونة .
نوقش : بأن هذا أعلى الحالات التي يتوثقون بها - أي القبض - في الحقوق وليس هذا لازماً , فليس لازما قبض الرهن بل أعلى شيء أنك ترهن وتقبض .
نأتي الآن إلى قضية رهن السيارة ألحين الجواب عليكم :
عندكم الأساس موجود وهو هل يجوز رهن السيارة المبيع على ثمنه
فيه خلاف منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا ......
وهل تقبض السيارة أو لا تقبض , قبضها يكون بأخذ المفتاح والاستمارة
فما هو رأيكم : رأيي أنا "يحيى الرشيد" أنه يصح رهن المبيعة السيارة لأمور:
1- لعدم المانع من ذلك .
2- أن فيه تيسير على الناس , وتوسعة لمن يريد شراء سيارة.
3- إمكان استيفاء البائع حقه عند عدم السداد بسحب السيارة كما هو من صلاحياته .
إخواني الشباب أشكركم على تفاعلكم بهذا الموقع ومساهمة مني كتبت لكم آخر درس للشيخ السويلم أرجو أن تنتفعوا به ودعواتكم بظهر الغيب
أخوكم يحيى الرشيد أبو عبد الرحمن
أتمنى لكم التوفيق والنجاح
الدرس كماهو مكتوب بدل من الرابط
أخر درس مع الشيخ السويلم
رهن السيارة المبيعه : هذه من المسائل الحادثة والنازلة وهي تختلف عن الدابة لان لها أوراق بالملكية ومفاتيح
هذه المسألة متعلقة بباب الرهن هل يجوز أن يشتري سيارة ويرهنها على ثمنها,
فلو أراد أن يشتريها بالأجل ويرهنها على ثمنها .
الرهن في اللغة : الثبوت والدوام , وقيل من الحبس "كل نفس بما كسبت رهينة" أي محبوسة
شرعاً : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه .
تعريف آخر / عقد يقتضي توثيق دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها عند تعذره من المدين
وكلا التعريفين صحيح .
مشروعيته ظاهرة من قوله تعالى " فرهان مقبوضة "
من أدلة حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " اشترى طعاماً من يهودي ورهنه درعاً عنده "
والمسلمون مجمعون على مشروعيته وإن اختلفو في بعض المسائل ,
والآية والحديث نصان على جوازه ومشروعيته
وعندنا مسألتان نتحدث عنهما بإيجاز
المسألة الأولى: ما حكم رهن المبيع بعينه على ثمنه .
لا يخلو أن يشترط رهن المبيع على ثمنه أولا يشترطا ذلك أي البائع والمشتري
*فإن اشتراطا رهن المبيع على ثمنه فعندنا قولان في المسألة :
الأول / أنه يجوز رهن المبيع بعينه على ثمنه .
الثاني/ لا يجوز رهن المبيع بعينه على ثمنه .
دليل الرأي الأول: أنه يجوز بيع المبيع فجاز رهنه .
نوقش القياس على البيع :أنه قياس مع الفارق لأنه عقد إرفاق وهذا عقد معاوضة.
دليل القول الثاني : قالوا المبيع غير مملوك للمشتري في هذه الحالة لوجود الشرط فهو رهنه قبل أن يملكه . - يعني اشترط قبل أن يملك -
ونوقش هذا : بأنه يشترط رهنه بعد ملكه .
أترك الترجيح في هذا ثم أنتقل إلى الفرع الثاني وهو :
* إذا لم يشترطا رهن المبيع في العقد , فهذا يجوز رهن المبيع بعينه على ثمنه لأنه يصح رهنه على غير ثمنها فجاز رهنها على ثمنها .
المسألة الثانية / هل يشترط قبض المرهون , فيها خلاف :
القول الأول/ لايشترط قبض المرهون و إنما يصح الرهن بالإيجاب و القبول وهذا قول المالكية .
القول الثاني/ وهو اشتراط القبض و أنه شرط للزوم الرهن وهو رأي الحنفية الشافعية والحنابلة .
دليل القول الأول : أنه لا يشترط قبض المرهون قالوا : قياساً على البيع لأنه عقد يختص بالمال فكان لازما بمجرد الإيجاب والقبول .
دليل القول الثاني وهو اشتراط القبض: قوله تعالى " فرهان مقبوضة "
وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم " اشترى طعاماً من يهودي ورهن درعاً عنده " فمات r ودرعه مرهونة .
نوقش : بأن هذا أعلى الحالات التي يتوثقون بها - أي القبض - في الحقوق وليس هذا لازماً , فليس لازما قبض الرهن بل أعلى شيء أنك ترهن وتقبض .
نأتي الآن إلى قضية رهن السيارة ألحين الجواب عليكم :
عندكم الأساس موجود وهو هل يجوز رهن السيارة المبيع على ثمنه
فيه خلاف منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا ......
وهل تقبض السيارة أو لا تقبض , قبضها يكون بأخذ المفتاح والاستمارة
فما هو رأيكم : رأيي أنا "يحيى الرشيد" أنه يصح رهن المبيعة السيارة لأمور:
1- لعدم المانع من ذلك .
2- أن فيه تيسير على الناس , وتوسعة لمن يريد شراء سيارة.
3- إمكان استيفاء البائع حقه عند عدم السداد بسحب السيارة كما هو من صلاحياته .
عدل سابقا من قبل يحيى الرشيد في الخميس يونيو 25, 2009 2:43 am عدل 1 مرات
